موج فسادهای سیاه، خاکستری و سفید/ اقتصاد ایران دچار رکود مزمن است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۸۷۵۱
«فساد یکی از مهمترین چالشهای جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی میشود».
این، بخشی از صحبتهای محمدحسین شریفزادگان، استاد توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، به شمار میرود که به بررسی چالشهای فراروی اقتصاد ایران پرداخته است. او اعتقاد دارد در جامعهای که آلوده به فساد اداری باشد، نمیتوان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، او البته همه چالشهای توسعه اقتصادی ایران را مربوط به بحث فساد نمیداند؛ بلکه اعتقاد دارد اقتصاد ایران با هفت ابرچالش و ١٣ چالش دستبهگریبان است که باید از جنگ با آنها سربلند خارج شود. شریفزادگان در این گفتوگو به بررسی این ابرچالشها و چالشها پرداخته و برای هریک، راهکارها و دلایلی ذکر کرده است. این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
حسن روحانی در دوره نخست ریاستجمهوری خود، اولویت نخست خود را مباحث دیپلماتیک و بینالمللی در نظر گرفت؛ اما با آغاز دور دوم فعالیت، به نظر میرسد مباحث اقتصادی در صدر توجهات دولت دوازدهم باشد. تیم اقتصادی دولت برای خروج از بنبستهای اقتصادی با چه چالشهایی روبهرو است؟
تجربه نشان میدهد در دور دوم ریاستجمهوری به علت زمینهسازیهای دور اول، امکان موفقیتهای اقتصادی فراهم میشود. درعینحال، به نظر میرسد در سال ٩٦ نیز شرایط چالشهای توسعه اقتصادی ایران کماکان تداوم یابد. اگرچه بعضی از شاخصها روند بهبود را نشان میدهد، ولی زمینههای نهادی لازم برای بهبود توسعه اقتصادی ایران هنوز فراهم نشده است. موانع نهادی لازم برای بهبود را میتوان در قالب چالشهای عمدهای برشمرد. به نظر میرسد این چالشها موانع عمده تأثیرگذار در شرایط کنونی توسعه اقتصادی ایران است. این چالشها ١٣ چالش است، ولی هفت چالش آن بهعنوان چالشهای بزرگتر یا ابرچالشها تلقی میشوند که نقش آنها کلیدیتر و اصلیتر است. طرح این چالشها در آستانه شروع دولت دوازدهم، میتواند به کار اصلاحات اقتصادی کشور بیاید. در این میان، باید به این موضوع توجه داشت که چالشها یا موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران، یکروزه ایجاد نشده؛ بلکه بر اثر سیاستگذاریها، شرایط بینالمللی، علل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران، به تدریج شکل گرفته و بعضا نیز بعضی از شاخصهای آن در دورههایی مانند سالهای ٨٤ تا ٩٢ تشدید شده است. اقتصاد، حافظه بلندمدت دارد و شرایط کنونی محصول تصمیمسازی در سالهای گذشته است. ابرچالشها نیز مواردی هستند که تأثیر ملی بسیار مهمی در مهیاکردن و تسهیل مسیر اصلاح توسعه اقتصادی ایران دارند و شاید بتوان آن را پیششرط لازم برای حل مسائل دانست. از میان این ١٣ چالش عمده توسعه اقتصادی ایران، هفت چالش، ابرچالش بهشمار میروند که شامل چالش محیط زیست، چالش کاهش منابع آب، چالش بیکاری، چالش فساد اداری، چالش نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری، چالش بانکها و چالش انسجام سیاسی و گفتوگوی ملی هستند. در واقع، بیشتر این چالشها در گذشته چالش عمدهای نبودهاند و در مسیر زمان و به دلایل سیاسی یا شرایط بیرونی و بیتوجهی ممتد سیاستگذاران، تبدیل به چالش عمده شده و از آن میان نیز سیاستهایی مثل فساد به خاطر توجهنداشتن دولتها به سیاست عمده و سپس بهخاطر بیتوجهی در یک دهه به ابرچالش تبدیل شدهاند.
در میان تمام چالشهایی که عنوان کردید، برخی چالشها، تأثیر مستقیمی بر حوزه اقتصاد دارند؛ مثل رکود، مشکلات بانکی و معضل بیکاری. توجیه وجود این چالشها چیست؟ چرا موفق به ازمیانبرداشتن آنها نشدهایم؟
ببینید؛ اقتصاد ایران در شرایط حاضر دچار رکود مزمن است؛ اگرچه درحالحاضر ترکهایی به پیکره آن وارد شده و دولت اخیر تلاش زیادی کرده، ولی ناکارآمدی تولید صنعتی در سایه تعطیلی کارخانهها، کاهش تولیدات صنعتی، باصرفهنبودن شروع به کار و ادامه تولید صنعتی در ایران و معطلماندن بهرهوری عوامل تولید بهخاطر فعالیت واحدهای صنعتی در زیر ظرفیتهای واقعی کماکان ادامه دارد. سیستم بانکی بهجای پشتیبانی از تولید و فعالیت، خود به میدان کار اقتصادی آمده و بخشی از منابع بانکی را به خود تخصیص میدهد و نرخ هزینههای بانکی، بالاتر از میزان بازگشت سرمایه است و این امر به ناکارآمدی و غیراقتصادیبودن تجهیز منابع تولید دامن میزند. نرخ بالای ٢٥ تا ٣٠ درصد هزینههای بانکی، امکان تجهیز منابع را بهخاطر پایینبودن نرخ بازگشت سرمایه در بخشهای صنعتی و کشاورزی از نرخ هزینههای بانکها نمیدهد و عملا هرگونه سرمایهگذاری و تولید صنعتی و کشاورزی را غیراقتصادی کرده است. اقتصاد ایران بسیار زودتر از مرحله لازم رشد اقتصادی، بانکمحور شده و آنهم نه به شکل مدرن و در قالب فعالیتهای مدرن مدیریت مالی و بانکی؛ بلکه به شکلی ابتدایی و ناکارآمد؛ بهطوریکه عملا بانکها نیز سودآور نبوده و برای نشاندادن ترازهای مثبت، از روشهای حسابآرایی یا خریدوفروش پول در عملیات بین بانکی استفاده میکنند. بیکاری هم یکی دیگر از عمدهترین آثار کاهش رونق اقتصادی در کشور است که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی و البته سیاسی دارد. بیکاری نیروهای تحصیلکرده در کشور، معضل بسیار مهمی در کاهش رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جامعه است. از سوی دیگر، گسترش بیرویه آموزش عالی بدون توجه به بازار کار نیز این مسئله را تشدید کرده است.
در همین اقتصادی که شما توصیف میکنید، دولت موفق شد به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کند؛ یعنی این رشد اهمیتی ندارد؟
درست است و اهمیت هم دارد؛ اما نکته مهم این است که رشد اقتصادی بالای هفت درصد سال ٩٥، عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت و سرریز آن به بخشهای اقتصادی بوده، ولی پیشبینی سال ٩٦ در صورت کاهشنیافتن فعالیت بخشهای دیگر اقتصادی، شامل افزایش ناشی از فروش اضافی نفت نخواهد بود و پیشبینی میشود رشد اقتصاد در سال ٩٦ کاهش یابد. رشد نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان و سرازیرشدن آن به بخشهای غیرمولد نظیر ساختمان و مسکن و تناسبنداشتن آن با تقاضای مؤثر جامعه به مسکن، موجب بروز مشکلاتی شده است. طبق آمار سال ٩٥ مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور دومیلیونو ٤٠٠ هزار واحد بوده که فقط ٤٩٠ هزار واحد آن در تهران است. این در حالی است که بسیاری از خانوارها، بهویژه زوجهای جوان، امکان تهیه مسکن را ندارند.
شما اعتقاد دارید مباحث غیراقتصادی هم نقش مهمی در ایجاد چالشهای اقتصادی در کشورمان بر عهده دارند. چرا اینگونه فکر میکنید؟ و موضوع مهمتر اینکه، برای مثال چرا محیط زیست را چالشی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران میدانید؟
چالشهای اقتصاد ایران بهعنوان موانع توسعه اقتصادی کشور مسائلی است ملی و خارج از منازعات سیاسی و امری مربوط به توسعه سرزمین و منافع ملی ایران است؛ من به خاطر دلبستگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران مسائل را مطرح میکنم زیرا مسائل ملی، فراجناحی و مربوط به منافع ملی سرزمین است. در بحث محیط زیست که اشاره کردید، با موضوع مهمی روبهرو هستیم؛ چالشهای زیستمحیطی، نخستین چالشهای اقتصادی کشورمان به شمار میروند. این چالشها ناشی از تغییرات اقلیمی یا خشکسالیهای نوبتی و کاهش تأمین منابع آب به نسبت متوسط ٤٧ساله است. خشکشدن دریاچههایی مثل هامون و ارومیه و گسترش ریزگردها در خوزستان و شهرهای دیگر از مصادیق بارز آن است. بین دو رویکرد تغییرات اقلیمی و خشکسالی نوبتی، از نظر کارشناسی اختلاف وجود دارد ولی اکثریت به تغییرات اقلیمی متمایل هستند. اگر چنین باشد به خاطر اینکه همه فعالیتهای توسعه در بستر محیط زیست و توان محیطزیستی اتفاق میافتد، باید روی همه طرحها و فعالیتهای توسعه تجدید نظر کرد.
بسیاری میگویند چالشهای زیستمحیطی به خودی خود نمیتوانند مشکل بزرگی ایجاد کنند. نظر شما درباره چالشهای ناشی از کمبود منابع آب چیست؟ آیا این چالش هم در کنار چالشهای زیستمحیطی اثرات مخربتری پیدا میکند؟
حقیقت آن است که بارشهای جوی و تأمین آب در سرزمین ایران نسبت به ٤٠ سال گذشته کاهش یافته و تأمین منابع آب نیز با دشواریهای فراوانی مواجه شده است.
تأمین آب کشاورزی و شرب عرصههای تولید کشاورزی و شهرها، روزبهروز با چالشهای جدی مواجه است. تا جایی که تأسیس سدها با وجود کارآمدی زیادی که در این شرایط برای تأمین آب فراهم کرده، به خاطر کمبود مطالعات محیطزیستی و اقلیمی و انجامندادن جدی فرایند تأثیرات محیطزیستی EIA و SEA، عرصهها و آبخوانهای طبیعی با مشکلات جدی مواجه شده و مراتع و چشمههای طبیعی خشکیده و در مناطقی مثل استان همدان و شهرهایی مثل تهران فرونشست زمین ایجاد شده است. این چالش جدی و مهم با نظام مصرفانه و غیرکارآمد بهرهبرداری از آب در بخش کشاورزی با ٩٢ درصد از مصارف و بخش خانگی با شش درصد و صنعت با دو درصد مواجه است. اگرچه در حرف برای بهینهکردن آب در کشاورزی و مصارف خانگی حرف زیاد زده شده ولی عملا اقدامات سیاستی اندکی صورت گرفته و هنوز کشاورزی غرقابی و تولید صیفیجات در مناطق کمآب و لولهکشی با لولههای سایز بالا در ساختمانها رواج دارد.
اجازه بدهید به چالشهایی که ارتباط مستقیمی با حوزه اقتصاد دارند نیز بپردازیم؛ چالشهایی مثل مشکلات بانکی، صندوقهای بیمه تأمین اجتماعی و بیکاری؛ این چالشها را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران بانکمحور شده و این اتفاق، اقتصادی را که در این مرحله باید تولیدمحور باشد، تهدید میکند. در واقعا بانکها عملا با کارکرد خود به دلیل نرخ سود بالاتر از نرخ بازگشت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی به اقتصاد واقعی کشور ضربه وارد میکنند. البته در اقتصاد ایران همواره به توسعه بخش غیرواقعی اقتصاد در عرصههای پیشرفته بانکی و مالی احتیاج مبرم وجود دارد ولی بانکمحوری کنونی سوداگرانه و مخرب است. سودآوری بانکها بهشدت زیر سؤال رفته و مکانیسمهای مالی بانکها با تعارضات جدی مواجه است. دخالت بانکها در بخشهای اقتصادی نیز کماکان ادامه دارد. بانکها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را که بخش اصلی نقدینگی کشور است، نمیتوانند در کار و سرمایه اقتصاد به جریان بیندازند که دلایل آن را میتوان مواردی نظیر بازپرداخت تسهیلاتی که به بانکها برگشت نشده، بدهی دولت به بانکها و سرمایهگذاری بانکها در بخش دچار رکود ساختمان و مسکن دانست. از طرف دیگر، وجوه صندوقهای بیمههای اجتماعی که تضمینکننده امنیت اجتماعی شاغلان و خانوادههای آنان در آینده است، نقش و کارکرد بیننسلی دارد. این صندوقها اکنون به دلیل بحرانهای اقتصادی و سوءمدیریت، به سرنوشتی دچار شدهاند که عملا غیر از سازمان تأمین اجتماعی بقیه صندوقها از حالت صندوق بیمهای اجتماعی خارج شده و دومین صندوق بزرگ بعد از سازمان تأمین اجتماعی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری هم دیگر صندوق نیست و بیش از ٨٠ درصد از منابع سالانه آن از سوی دولت تأمین میشود. در اینجا لازم است نگاهی به گذشته سازمان تأمین اجتماعی بیندازیم. سازمان تأمین اجتماعی از اول تأسیس خود تا سال ١٣٨٤، ١,٢ میلیون نفر مستمریبگیر داشت ولی در هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم ١.٢ نفر برخلاف اصول فنی بیمههای اجتماعی به آن اضافه شد و جمعیت مستمریبگیران به ٢.٤ میلیون نفر رسید. حال در نظر بگیرید سازمان با ١٣.٥ میلیون نفر بیمهشده، ٤٢.٣ میلیون نفر با احتساب افراد خانواده را تحت پوشش دارد که ٥٣ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. درحالحاضر به ازای هر یک نفر مستمریبگیر، شش نفر حق بیمه به صندوق میپردازند. سازمان از نظر مالی در سال ١٣٨٦ از نقطه سربهسری یعنی فزونی هزینه به درآمد گذشته است. بروز هر مشکلی برای این سازمان مشکلات عظیمی برای جامعه ایجاد میکند که حل آن در قواره مالی دولتها نیست و از جنس امنیت اجتماعی کشور است. ولی بهبود وضع مالی این سازمان در آینده دقیقا وابسته به رونق اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و تعادل در دریافتهای سازمان خواهد بود.
یعنی رفع این بحران با مشکل بیکاری گره خورده است؟
بله، زیرا چالش بیکاری هم موضوع کماهمیتی نیست. اشتغال اگرچه بهظاهر یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است، ولی کارکرد آن نیز در جامعه نقش اجتماعی، فرهنگی و انسانی دارد و به تشخص انسانی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه برمیگردد. در اثر ناکارآمدیهای اقتصادی، نامناسببودن فضای کسبوکار، کاهش تولید، تحریمهای بینالمللی، اقتصاد دولتی، تعطیلی کارخانجات و واحدهای کوچک و متوسط، بهویژه بیتوجهی دولتها در ایران به نقش اساسی و عمده واحدهای خرد، کوچک و متوسط بهعنوان موتور تولید اشتغال در جامعه که امری جهانی است، اشتغال با کاهش اساسی مواجه شده و تراز تولید اشتغال و بیکاری بین سالهای ٨٤ تا ٩٢ در دولت نهم و دهم ٦٠ هزار شغل بهعنوان متوسط ورود سالانه نیروی کار تا پاییز ٩٣ بوده است. اگرچه در سالهای اخیر روند بهبود بهکندی انجام شده و در سال ٩٤، ٥٠٠ هزار و سال ٩٥، ٧٠٠ هزار اشتغال داشتهایم، ولی متقاضی کار در همین سالها بهترتیب یکمیلیونو ٧٠هزار و یکمیلیونو ٢٠٠ هزار بوده که عملا ٧٠٠ هزار نفر در سال ٩٤ و ٥٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ بیکار شدهاند. تعداد بیکاران مورد مناقشه است ولی از سه تا هفت میلیون محاسبه شده است. بیکاری یکی از مهمترین چالشهای جامعه ایران است و میزان آن در تحصیلکردهها بیش از دو برابر است. همه خانوارهای ایرانی آن را لمس میکنند. دقیقا کاهش بیکاری با کاهش درآمد ملی، سرمایهگذاری، بهرهوری نیروی کار و سرمایه و درنهایت رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. اگر درآمد ملی ایران در سال ١٣٩٤ یا ٢٠١٥ را حدود ٤٠٠ میلیارد دلار بدانیم، با تکنولوژی تولید ملی حاضر و سیستم بهرهوری از کار و سرمایه و تکنولوژی بین سه تا هفت میلیون نفر از گردونه تولید خارج شدهاند. اگر تکنولوژی را در همه بخشهای اقتصادی و با تعریف جامع UNIDO به مدیریت، نیروی انسانی، سختافزار و دانش فنی تسری دهیم و هماکنون ظرفیتهای خالی تولید در بخشهای مختلف را در نظر بگیریم، میتوان گفت با شرایط کنونی باید سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد و بهرهوری افزایش یابد تا کارآمدی اقتصاد بالا برود. بنابراین با این شرایط باید نقدینگی و ثروت کشور به سرمایه مولد تبدیل شود و شرایط اجتماعی و سیاسی برای سرمایهگذاری ملی مهیا شود و سرمایههایی که در بخشهای غیرمولد نظیر مسکنسازی، مالسازیهای غیرضرور که منجر به خالیبودن ٢,٤ میلیون واحد مسکونی خارج از تقاضای مؤثر مسکن شده است، به بخش مولد اقتصاد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات بازگردد. بنابراین بهروشنی مشخص است این حجم از درآمد ملی و اقتصاد نمیتواند مشکل اشتغال را حل کند و باید با حل موانع نهادی تولید، حجم سرمایهگذاری ملی و بینالمللی را افزایش داد.
شما تاکنون پنج چالش عمده اقتصاد ایران را بررسی کردهاید. دو چالش در میان همه چالشها وجود دارد که ارتباط مستقیمی با هم دارند؛ رکود اقتصادی و ناکارآمدی نظام اداری دولتی. جایگاه این دو چالش در اقتصاد ایران کجاست؟
در بحث رکود اقتصادی باید گفت تولید ناخالص داخلی ٤٠٠ میلیارددلاری نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را حلوفصل کند و باید بهتدریج حداقل دو برابر شود. رشد اقتصادی هشتدرصدی و رفع موانع نهادی و تولید و اشتغال در کشور که از طریق سرمایهگذاری ملی، فرامنطقهای و بینالمللی حاصل میشود، لازمه این تحول است. مصداق واقعی آن اصلاح و بهبود شاخصهای فضای کسبوکار است. رفع تحریمهای بینالمللی و مشارکت در اقتصاد فرامنطقهای و بینالمللی لازمه رشد اقتصادی است. تعطیلی کارخانجات، ناکارآمدی سیستم بانکی و بیتوجهی به بنگاههای خرد و کوچک و متوسط توان اقتصاد ایران را برای تولید و ایجاد رشد اقتصادی تضعیف کرده است. از طرف دیگر نباید نقش ناکارآمدی نظام اداری دولتی را نادیده گرفت. دستگاه دولتی در ایران از توان کارشناسی، تحرک، نوآوری و چابکی لازم برخوردار نیست و با توجه به دولتیبودن اقتصاد که از سویی خود مانع اصلی رونق اقتصادی است، بدنه کارشناسی و سازماندهی آن نمیتواند حتی اقتصاد دولتی را راهبری و به کارایی مورد انتظار و حداقلی آن برساند. نظام اداری ایران باید دوباره سازماندهی شود. سازمان برنامه و بودجه باید در جهت کارایی دوباره سازماندهی شود و دستگاههای عالی اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی هم باید با سازمان برنامه مناسبات جدیدی را برای راهبری توسعه اقتصادی ایران تعریف کنند.
بخشی از چالشهای نظام اقتصادی ایران نیز ارتباط مستقیمی با حوزه سیاست دارند. این چالشهای سیاسی، چه تأثیری بر اقتصاد ایران میگذارند و تا چه اندازه ترمز توسعه اقتصادی را میکشند؟
این چالشها بخشی از اصلیترین چالشهای نظام اقتصادی ما به شمار میروند. برای مثال، اگر عدم انسجام سیاسی بین جناحهای سیاسی و گفتوگوی ملی را بهعنوان یک چالش مهم در نظر بگیریم، یکی از ملزومات توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود رویکرد یکسان و متفاهم کلان توسعه بین همه بازیگران و ذینفعان توسعه در کشور اعم از مردم، دولت و نهادهای جامعه مدنی و البته بین جناحهای سیاسی کشور است. متأسفانه به دلایل فراوان که عمدتا در حوزه توسعه سیاسی است، گروهها و جناحهای سیاسی به جای ایجاد اینرسی مثبت و کارآمد، در حال تخاصم منفی به سر میبرند و نتیجه آن متلاطمشدن جامعه و نداشتن ثبات در اندیشه توسعه سرزمین و رویکرد متفاهم در امر توسعه اقتصادی ایران است. البته این چالش به گروههای اجتماعی نیز تسری دارد هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازاریان، پزشکان، کارمندان، اصناف و کسبه همه این گروهها نیز در معرض کاهش انسجام اجتماعی هستند که نتیجه آن عدم آمادگی برای ایجاد اشتراک مفهومی در امر توسعه ایران است. در این میان فقدان گفتوگوی ملی بین ذینفعان و بازیگران توسعه مشهود و نبود آن مانند سم مهلکی بدنه جامعه در حال تحول ایران را رنجور کرده است. کاهش گفتوگوی ملی سبب آن میشود که سرمایه اجتماعی و حس اعتماد بین گروههای اجتماعی کاهش یابد و در انسجام بین گروههای اجتماعی خلل ایجاد شود و عملا سرمایه اجتماعی که لازمه همه گونه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، به خطر بیفتد.
اجماع در بین گروههای سیاسی همانطور که اشاره کردید وجود ندارد یا اگر منصفانهتر بخواهیم بگوییم در حداقل ممکن است. به جز این تصمیمسازی در حوزه اقتصاد هم با چالش همراه است. این را هم توضیح دهید؟
به نظر من میتوان خلل در تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزههای مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را بهعنوان نهمین چالش، بررسی کرد. انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولتهای نهم و دهم و تأسیس دوباره آن و محورنبودن این سازمان در امر توسعه ایران، یکی از مصادیق ناکارآمدی در تصمیمسازی وتصمیمگیری است، سازمان برنامه هم در شرایط اقتصاد دولتی و برنامههای میانمدت پنجساله کارآمدی خود را نشان داده است و هم برای سیاستگذاری و کمک به تصمیمسازی دولت در شرایط گذار به اقتصاد غیردولتی. هر بار که ایران به رونق آمده به خاطر تشکیلات ماتریس سازمان برنامه و بودجه بوده که محور هدایت اقتصاد کشور را در دست داشته است. اعمال و اشاعه برنامه و بودجه از سوی دولت به وزارتخانههای بخشی و به بخشهای اقتصادی و اجتماعی جامعه کار بسیار پیچیده و حساسی است که باید در لوای یک سیاست عمومی مشارکتی با تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزههای لازم صورت پذیرد. این چالش با ناکارآمدی نظام اداری نیز مرتبط است. نقش هماهنگکننده دولت نیز با خللهای جدی در کشور مواجه است تا بتواند با تلفیق و یکپارچگی تصمیماتی که به هم ارتباط دارد، کارایی سیاستها و تصمیمات را به نفع کارآمدی توسعه اقتصادی بالا ببرد. از سال ٨٤ به بعد این امر در دولتها تشدید شده و میراث آن در دولت دوازدهم نیز تداوم یافته؛ اگرچه سعی میشود تا حدی اصلاح شود ولی بهنظر میرسد همواره گریبان دولت را گرفته است. افزایش هزینههای دولت نیز به این ناکارآمدی اضافه میشود. دولت مداخلهگر و با سازمان اداری ناکارآمد هزینههای هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیلکرده و متأسفانه مداخله بودجهای دولت در امور مختلف غیرضرور و خارج وظایف اصلی دولت در حال گسترش است. در شروع دولت دوازدهم علاوه بر وزارت اقتصاد دارایی و سازمان برنامه و بودجه معاون اقتصادی رئیسجمهور و دستیار ویژه اقتصادی در ریاستجمهوری مستقر شدهاند. تجربه نشان میدهد که اگر این نهادها در جهت تقویت راهبردی و هدایت سازمان برنامه و بودجه نباشد، خود موجب خلل در تصمیمگیری اقتصادی در ستاد عالی دولت خواهد شد.
در دولتهای نهم و دهم که اختلاس سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی رخ داد و بعد هم از ماجرای بابک زنجانی پرده برداشته شد، گفتن از فساد رواج ویژهای یافت. حتی برخی از انواع فسادها هم پرده برمیدارند. به نظر میرسد فساد هم ابرچالش اقتصاد ایران باشد.
فساد یکی از مهمترین چالشهای جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی میشود. بیتردید در جامعهای که آلوده به فساد اداری باشد، نمیتوان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. متأسفانه انواع فساد اعم از فساد سیاه که از سوی نخبگان و مردم محکوم میشود مثل رشوهخواری، فساد خاکستری که از سوی گروههای خاص محکوم میشود؛ مثل زیر پا گذاشتن قوانین و فساد سفید که ظاهرا محکوم نمیشود ولی در واقع فساد است و فسادهای فردی و اجرائی و نهادی در ایران در حال تجربهشدن است. فساد ساختاری یا نهادی زمانی ایجاد میشود که در سطوح مختلف جامعه بهویژه در سطوح عالی اداری شیوع پیدا کند و در چشم دیگران قباحت نداشته باشد. بنده معتقدم که در ایران هنوز فساد ساختاری و نهادی رایج نشده ولی ما در معرض رسیدن به آن هستیم. خود این امر به اهمیت آن میافزاید و امکان اصلاح آن را برای ما بیشتر میکند. پارتیبازی یا بدهبستانکردن داراییها، امکانات و ظرفیتها یکی از مصادیق فساد است. یکی دیگر از مصادیق فساد خویشاوندگرایی و تبارگرایی بهشمار میرود که در ایران به پدیده آقازادگی معروف است. متأسفانه سالهاست که این امر در کشور رایج شده و کمکم از قباحت آن کم میشود. دولت باید خود در قوه مجریه قانون و دستورالعمل محکمی برای مبارزه با فساد تدوین کرده و با قدرت به اجرا بگذارد؛ بهویژه از فعالیت بستگان مسئولین و بهکارگیری آنها در دستگاههای دولتی مرتبط با مسئول ذیربط قاطعانه جلوگیری کند. حتی اگر شائبه فساد نباشد، این امر باید غیرقانونی و ممنوع اعلام شود. برنامه کاهش فساد اداری یک پروتکل بینالمللی است و ظاهرا
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۸۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمعگرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمعگرا (collectivist state) به دولتی گفته میشود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمیآورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمعگرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولتهای توسعهگرا و سوسیال دموکراتیک میرود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله میکنند. اما دولت جمعگرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش میداند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولتهای جمعگرا میکوشیدند سرمایهگذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامهریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانههای اقتصادی و کمیتههای برنامهریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده میشود، از راه سیستم برنامهریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگانهای حزب کمونیست آن را کنترل میکردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی میشود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشتههای مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانهها، بانکها، ترابری و مانند آنها گسترش مییابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور میکردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمعگرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولتگرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیتها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولتگرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسبترین وسیلۀ رفع دشواریهای سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را میتوان سازماندهی کرد و به هدفهای مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل میدهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیلهای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی میشود. دولتگرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسانها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز میتوانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولتگرایی مخالف چنین ایدهای است.
دولتگرایی در سیاستهای حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل میکند به روشنی دیده میشود. این سیاستها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده میشود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمعگرایی به شیوۀ شوروی را در بر میگیرد.
جمعگرایی در واقع حد اعلای دولتگرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولتگرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیدهای منفی میدانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بیدولتی را تجویز میکرد.
اما مارکسیستهایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولتهایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کمنظیری داشت؛ سلطهای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمعگرایی در قبال نهاد دولت را میتوان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمعگرایی البته در برابر فردگرایی قرار میگیرد و لزوما پدیدهای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمعگرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا میکند و اصولا زمینهساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمعگرایی اگر رقمزنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیدهای مذموم نیست.
دولتهای جمعگرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوشبینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولتها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمیدانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسانها تحت کنترل و هدایت دولت امکانپذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام