سکوت نمیکنم/ بدهی صدرا از سال 83 تاکنون تسویه نشده/ چک مخابرات برگشت خورد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۴۹
رئیس سازمان خصوصی سازی میگوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاریها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او میگوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، پوری حسینی معتقد است عدهای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصیسازیها مقاومت میکنند. او همچنین برای اولین بار از بدهی صدرا به سازمان خصوصیسازی حرف میزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتوگو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاریها هجمههایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته شده بود درباره تعدادی از واگذاریها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سوال را جواب دادند، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبتهای آقای وزیر را قانع کننده دانسته و موضوع منتفی شد.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامهای نوشته بودند، اعتراض کردند و سوالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط میشد.
وظیفه میدانم از کسانی که به آنها تهمت زده شده رفع اتهام کنم
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوشکامی تمام نشد بلکه با تلخکامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانهای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامهای را در مورد ماشین سازی به رئیس جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبتهای رئیس جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبتها درباره "دولت با تفنگ و دولت بیتفنگ" و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاریها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصیسازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارتهایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارتهای ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقهمندم که امروز به بعضی از آن صحبتها اشاره کنم، چرا که انصافا در مورد سازمان خصوصی سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمتهای بدی زده شد که وظیفه میدانم از آنها رفع اتهام کنم.
۲۳ ماهِ تمام مشغولِ پاسخ گویی به نهاد های نظارتی بودیم
پوری حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاهها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.
چرا آقایان به رایِ دادگاه تمکین نمیکنند؟
وی ادامه داد: من نمیدانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری میشود و همه مطالبی که به ذهنشان میرسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست میآورند و هیات داوری وارد شور میشود و بعد از ماهها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص میدهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی را صحیح میدانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی میکنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر میکند، چرا دوستان به آن تمکین نمیکنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی سازی نیست؟
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سوالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه میدهند؟
از دوستان خواستیم تا اگر شائبه ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارند به هیات داوری شکایت کنند
پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب شده اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاقها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی سازی در انتخابشان هیچ تاثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچ کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیات هواداری دولت یازدهم را حمایت میکند، در نتیجه اگر دوستان شائبهای دارند میتوانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند.
چرا برخی به جای مراجعه به دادگاه اتهام میزنند و فضا را آلوده میکنند؟
وی تاکید کرد: این هفت نفر هیچ کدام توسط سازمان خصوصیسازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشدهاند و به شکایت آن دوستان رسیدگی میکنند. من نمیدانم که چرا آنها اصرار دارند که به جای مراجعه به محکمه پشت بلندگو حرفهایشان را بزنند و جار و جنجال ایجاد کنند. اتهام وارد کنند و فضا را آلوده کنند.
پوریحسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشینسازی تبریز گفت: در مورد ماشینسازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسهای داشتیم و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاریهای سهام شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنها است، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تایید و قویتر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصیسازی شرکت دیگری را غیر از ماشینسازی تبریز جای بدهی دولت به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکتهای تابعه بدهد، وجود ندارد. با وجود این ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟
وی ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ نیست. وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسهای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بودهاند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا میشود بلکه کُند اجرا میشود. ایشان گلایه کردهاند که چرا این همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی مانده در حالی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخی از زمینهها سرمایهگذاری میکند و چرا دولت شرکتهایش را از لیست واگذاری خارج میکند.
عدهای مخالف نظر رهبری اصرار دارند شرکتها واگذار نشوند
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گلایه مقام معظم رهبری این مواردی که عرض کردم بود. اما در عین حال دقیقا عدهای اصرار دارند که شرکتها واگذار نشود و اگر هم واگذار میشود به سمت دولت برگردد. آن ها برای واگذاریها مانعتراشی می کنند و دقیقا خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ عمل میکنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.
پوریحسینی با اشاره به لزوم اجرا شدن سیاستهای اصل ۴۴ گفت: خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کمااینکه به تازگی نامهای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصیسازی نوشتهاند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر میکنم. من علاقهمندم این فضا بیشتر حاکم شود چرا که اگر خصوصیسازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزهاش را از دست میدهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه میکنیم، ما را راهنمایی کنند.
وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید به تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصیسازی مدعی شده مقدار رد دیونهایی که در دولت روحانی و در زمان تصدیگری شما در سازمان خصوصیسازی، در قالب خصوصیسازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولتهای گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصیسازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصیسازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصیسازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.
آمارهای اشتباه می دهند، مجموع واگذاری ها تا پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفتهاند که «مشاوران آقای رئیسجمهوری چرا تاکنون زحمت جستوجوی این آمار را به خود ندادهاند و شاید رئیسجمهوری از این گزارشها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم در مجموع ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مختلف واگذار شده، مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ میشوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلطهای بزرگی نهفته است.
وی ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصیسازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم میشود و تاکید میکنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خوردهای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصیسازی این مبلغ را ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.
پوریحسینی توضیح داد: اینکه ایشان میگویند چرا تاکنون مشاوران رئیسجمهوری زحمت جستوجو به خود ندادهاند باید بگویم که ای کاش خودشان زحمت جستوجو را به خود میدادند. خیلی واضح عرض میکنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک تک این مصوبات را نگهداری میکنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار میشد که سازمان خصوصیسازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت میداد.
نمیدانم چرا بعضیها چشمشان را در برابر این واقعیتها میبندند؟
رئیس سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصیسازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کردهاند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد. نمیدانم چرا بعضیها چشمشان را در برابر این واقعیتها میبندند؟
در دولت یازدهم درِ رد دیون را گِل مالیدیم
وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم میشود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست میگوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمیدادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام میدادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.
پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصیسازی کاملا غلط است.
رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این سوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبتهایشان گفتهاند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا میتوانست در قالب خصوصیسازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفتهاند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانهزنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیونها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبهای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریعتر انجام شود. چرا که بازنشستهها جلوی مجلس و دولت بست مینشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.
پوریحسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تامین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تامین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلافنظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جر و بحث هیات دولت دعوای ما را با تامین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبهای میتوانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ارث مانده دولت دهم بود که انجام شد و دوستان متاسفانه کملطفی فرمودند و چنین عبارتهایی را به کار بردند.
با قیمت بالا عرضه می کردند و اگر فروش نمی رفت با همان قیمت به عنوان رد دین به طلبکار دولتی واگذار می کردند
رئیس سازمان خصوصیسازی توضیح داد: اما در مورد دولت قبل هم که سوال فرمودید، بله، روال این بود که مزایده برگزار میکردند و اگر فروش نمیرفت و با همان قیمت به طلبکاران میدادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهمها قیمتگذاری شود و همینطور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و این طور نیست که برای تک تک آنها حتما دو مزایده انجام شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمیرفت به طلبکار میدادند، یکی از آسیبهای خصوصیسازی بود چرا که سازمان خصوصیسازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمتگذاری بالایی انجام دهند چرا که میگفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه میکنیم اگر خریدار بود نمیخرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی میدهیم که این خود یکی از آسیبهای بسیار بزرگ خصوصیسازی در دولت نهم و دهم بود چرا که خیال سازمان خصوصیسازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمتگذاری آن نمیرفتیم. در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار میشد.
صدرا توسط سازمان خصوصی سازی به قرارگاه خاتم واگذار نشد
وی با اشاره به بخشی از صحبتهای آن مدیر سابق سازمان خصوصیسازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبتهایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگترین
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» بهمثابه پیشنیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.
در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده است. مسئلهی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشهی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیتالله خامنهای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
الف) مردمیسازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمیسازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایدهی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامهی کلان و نقشهی جامع» داشته باشد. این برنامهی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار ادارهی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکندهکاری کورکورانه خواهد شد.
بنابراین مسئلهی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئلهی آمایش سرزمینی، مسئلهی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
ب) مردمیسازی طرحی از مسئولیتپذیری دولت
بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانهخالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توانبخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) میدانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و تودههای مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق میشود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
د) اجتناب از برداشتهای اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشتهای اشتباه عبارتند از:
1- تکهتکه کردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکه کردن بخشهای مختلف زنجیرهی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.
2- خرد کردن مالکیت شرکتها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهامهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در ادارهی این بنگاهها باشیم.
3- خصوصیسازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دههی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمرهی خصوصیسازی از یک سو خلع ید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایهی بنگاهها- بوده است.
4- واگذاری شرکتهای دولتی با هدف مسئولیتگریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بهسامان خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/