به نقل از «ایسنا»

بدهی‌ دولت به تامین اجتماعی در دولتهای نهم و دهم 14 برابر افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۲۷۴۲

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ظرف حدود ۵۰ سال یعنی تا سال ۸۴، فقط 4200 میلیارد تومان بود، گفت: در حالیکه این میزان بدهی صرفاً در دولتهای نهم و دهم به ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۴ برابر رسید.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش در نشست هم اندیشی سراسری اعضای هیات مدیره بازرسان کانونهای کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت یازدهم هیچ بدهی جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکرده است، بلکه طبق قانون، به بدهی های دولت، مادامی که به سازمان پرداخت نشده است، برابر سود اوراق مشارکت، سود تعلق می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حقیقت دلیل اصلی افزایش بدهی های دولت به این سازمان همین سود سالانه‌ای است که به اصل بدهی تعلق گرفته است.

وی تصریح کرد: مهمترین علت ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت های نهم و دهم بوده است. در حالی که با قاطعیت عرض می کنم در ۴ سال دولت تدبیر و امید، هیچ قانون بدون منبعی به این سازمان تحمیل نشده است.

دکتر نوربخش با بیان اینکه غیر اخلاقی ترین کار در نظام اجرایی کشور، کار گذاشتن دوربین مخفی در اتاق مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بود گفت: با این کار حیثیت این سازمان را به باد دادند. سازمانی که باید امنیت اجتماعی ایجاد کند در اتاق مدیرعاملش دوربین کار گذاشته می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: آقایانی که امروز دایه مهربان تر از مادر برای بازنشستگان شده اند، بدانند که در تمام سال های استقرار دولت مورد علاقه شما، به غیر از سال ۸۸ که انتخابات بود، حقوق بازنشستگان کمتر از نرخ تورم افزایش داشت.

وی ادامه داد: در حالی که در چهار سال دولت تدبیر و امید، همه ساله بیش از نرخ تورم به حقوق بازنشستگان اضافه شده است و البته هنوز ادعا نداریم که این میزان کافی است.

دکتر نوربخش اضافه کرد: طی ٨ سال مدیریت پی در پی، تعداد مستمری بگیران این سازمان که باید بطور طبیعی افزایش پیدا می کرد، از یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر به دو میلیون و ٢٠٠ هزار نفر افزایش پیدا کرد که این امر خسارت بزرگی برای سازمان محسوب می شود.

دکتر نوربخش با اشاره به استخدام های نجومی در مدیریت قبلی سازمان تامین اجتماعی گفت: آنقدر استخدام صورت گرفت که در یکی از استان ها حتی ردیف استخدامی وجود نداشت. جالب است که مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و مسئول بالا دستش در تقسیم سهمیه های استخدام های نجومی، تفاهم کامل داشته اند و به طور ٥٠ درصد، ٥٠ درصد عمل می کردند.

نوربخش با بیان اینکه آن چیزی که به این سازمان لطمه زد، عدم اشراف به مسائل فنی سازمان بود، گفت: بعد از ٢٦ سال سابقه در سازمان تامین اجتماعی هنوز نمی‌توانم ادعا کنم که بر تمام زوایای این سازمان اشراف دارم. چطور فردی از یک نهادی پا به سازمان می گذارد و این بلا را بر سر سازمان می آورد؟.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نهادی کلیدی در کشور است که وظیفه‌اش ایجاد امنیت اجتماعی است، گفت: سلامت و امنیت اجتماعی دو وظیفه مهم سازمان تامین اجتماعی است. چطور ممکن است نهادی که خودش ایجاد ناامنی می کند، بتواند ایجاد امنیت کند؟.

نوربخش اظهار کرد: بخاطر بی حیثیتی که در دوران مدیریت قبل برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد، مدیریت این سازمان را برعهده گرفتم.

وی گفت: بدون امضاء مدیرکل مالی وقت، تفاهم نامه واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان را با بابک زنجانی امضاء کردند.

وی ادامه داد: از سال ٨٦ تا ٩٢ به استثناء سال ٨٨ که در آستانه انتخابات قرارداشت، افزایش مستمری زیر نرخ تورم بود و سازمان در وضعیتی قرار داشت که به لحاظ فنی، آرامش و امنیت در آشوب بود.

نوربخش گفت: طی دوره مدیریت قبلی، فروش زمینی به ارزش ٤٢٠ میلیارد تومان با قیمت ٤٠ میلیارد تومان و فروش زمین دیگری به ارزش ٢٠٠ میلیارد تومان در اصفهان با قیمت ٢٩ میلیارد تومان، از دیگر اقدامات منفی بود که خوشبختانه با حکم قوه قضاییه و پیگیری‌های به عمل آمده به سازمان تامین اجتماعی بازگردانده شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۲۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.